به گزارش خبر چگنی، اردشیر حسینی با اشاره به رویکردهای نوین جرم شناسی اظهار داشت:این رویکردها در مقام تشخیص استحقاق مجرمان و سپس تعیین نوع مجازات جایگزین در بالاترین سطوح علمی مورد استفاده قرار گرفته است.
وی به اقدامات قانونی صورت گرفته برای جمع آوری سلاح های غیر مجاز گریزی زد و افزود:در این رابطه دادگستری در دو سطح مداخله کرده است؛سطح اول مربوط به پیشگیری است که از طریق رسانه ها و صدا و سیمای لرستان نسبت به تشریح ماهیت اقدام و تبعات قانونی اقدام در بستر فرهنگی انجام و تلاش هایی برای تبیین ماهیت ضد هنجاری آن انجام شده است تا در نسل جوان شاهد فاصله گرفتن آنان از برخی خرده فرهنگ های منسوخ و مطرود باشیم.
رئیس دادگستری شهرستان چگنی با اشاره به برخوردهای قانونی و بدون اغماض قوه قضائیه و ضابطین قضایی با این قبیل از جرایم، به سطح دوم برای مقابله و پیشگیری پرداخت و توضیح داد:در سطح دوم واکنشی عمل شده و مصادیقی که توسط ضابطان بازداشت و معرفی می شوند در چهارچوب قانون بدون اغماض با آنها برخورد قانونی انجام می شود.
وی این جرایم را با فرهنگ جامعه مرتبط دانست و بیان داشت:توجه به این نکته ضروری است که جرایم مرتبط با بسترهای فرهنگی زمان بر بوده و با اقدامات انجام شده امید است ظرف چند سال آینده شاهد کاهش چشمگیر این جرایم باشیم.
حسینی با بیان اینکه دادگستری استان و شهرستان چگنی در قلمرو مجازات های جایگزین حبس جزو واحد‌های قضایی پیشرو هستند، گفت:در این زمینه توفیق های متعددی کسب شده که در همین راستا در طول پنج سال گذشته بیش از ۳ هزار رای جایگزین حبس صادر شده است.
رئیس دادگستری شهرستان چگنی به نزاع های دست جمعی و استفاده از سلاح های غیر مجاز اشاره کرد و یادآور شد:خلع سلاح عمومی مفهومی کلان و مرتبط با سیاست های کلان است؛بنابراین ضروری است در این مفهوم با مداقه در بار حقوقی اجتماعی آن تدابیر متناسبی اتخاذ و اجرا شود.
وی با بیان اینکه بر اساس تجربه های سابق اجرای چنین طرح هایی می بایستی همراه با مشوق و معافیت های خاص همراه باشد، خاطرنشان کرد: دادگستری در اجرای وظایف محوله منتظر تصویب و اجرای چنین طرح هایی نبوده و در چهارچوب قانون با صدور دستورات لازم و با انجام رصدهای اطلاعاتی مصادیق کلان قاچاق سلاح به استان را کنترل و موارد جزئی نگهداری توسط اشخاص را نیز با جدیت کشف و با آنها برخورد قضایی کرده است.
رئیس دادگستری شهرستان چگنی به مقوله مهم سدسازی اشاره و تصریح کرد: مقوله سدسازی در زمره مباحثی است که اظهار نظرهای تک نهادی و بدون در نظر داشتن کلیه جوانب اجتماعی و اقتصادی و چالش های امنیتی خاص خود را به دنبال دارد.
این مقام مسئول به مشکلات و آسیب های اجتماعی حوزه آب و خشک شدن کشکان رود ورود کرد و ابراز داشت:اطهار نظر های غیر تخصصی و غیر مسئولانه تک بعدی در موارد مشابه مانند زاینده رود را شاهد بوده ایم اما در این بخش به این امر بسنده می شود که مشکلات این حوزه و آسیب های زراعی به مسئولین محترم در سلسله مراتب منعکس گردیده و در حدود وظایف و اختیارات قانونی حامی مردم شهرستان و حقوق آنان خواهیم بود.
رئیس دادگستری شهرستان چگنی در پاسخ به این سوال که آیا این دادگستری برنامه ایی برای جلوگیری از صدور مجوز برای معادن دارای پوشش جنگلی و تخریب محیط زیست دارد یا نه توضیح داد: اصولاً جرایم و رفتارهای مخرب مرتبط با محیط زیست بیش از آنکه با فرآیندهای قضایی کنترل و مهار شود نیازمند تغییر نگرش در شهروندان است.
حسینی افزود: اصولاً بیشترین آسیب به محیط زیست در بخش شکار حیوانات یا آسیب رسانی به آنها و تخریب زیست بوم نه به لحاظ تهیه نیازهای اولیه اساسی به شکل سنتی آن بلکه غالبا به شرایطی با غلبه جنبه تفریح و هیجان مبدل گردیده است.
وی به خطرات ناشی از انقراض گونه ها و تهدیدات گردشگری مرتبط با محیط زیست اشاره کرد و گفت:در چنین شرایطی می بایستی مفاهیم مهم بنیادین این واژه از قبیل گونه های جانوری در حال انقراض و دیگر تهدیدات برای شهروندان تبیین و تشریح شود.
عضو شورای تآمین شهرستان چگنی به اثر گذاری اقدامات انجام شده اشاره کرد و یادآور شد:اثر گذاری اقدامات زمان بر بوده؛ لیکن این امر نباید باعث انفعال متولیان امر شده و کاهش جرایم زیست محیطی را صرفا از طریق برخوردهای قضایی با مجرمان دنبال نمود هر چند این دادگستری در سال های گذشته اثبات نموده است که هیچ کوتاهی و اغماضی در برابر مجرمان جرایم زیست محیطی نداشته است.
رئیس دادگستری چگنی به تعطیلی کارخانه فولاد شهرستان اشاره و اذعان داشت:کارخانه فولاد به دلیل پیچیدگی های متعدد و چالش های مختلف در حوزه های اقتصادی در شرایطی است که حل و فصل و راه اندازی مجدد آن نیازمند تصمیم سازی کنش گران ارشد اجرایی،قضایی و تقنینی در استان است.
وی به عزم جدی دستگاه قضایی استان لرستان برای رفع موانع تولید و راه اندازی کارخانجات اشاره کرد و گفت:به همین منظور جلسات متعددی توسط رییس دادگستری استان لرستان و استاندار برگزار و نتایج آن تا حدی منجر به رفع برخی موانع فعالیت این واحد تولیدی شده است اما گستردگی مشکلات آن نیازمند صرف زمان و تلاش بیشتر و بعضآ هماهنگی با برخی نهادهای ذی‌ربط در سطح ملی است.
رئیس دادگستری شهرستان چگنی به آمادگی این دستگاه برای ورود و همکاری با سایر سازمان ها برای حل و فصل مشکلات خبر داد و خاطرنشان کرد: دادگستری شهرستان چگنی در مقیاس اختیارات قانونی به کلیه پرونده هایی که به دلیل رکود یا تعویق در اجرای تعهدات یا روابط کاری میان کارگران و کارفرما به وجود آمده است رسیدگی و احکام قانونی صادر کرده است .
وی ادامه داد: چنانچه توسط سلسله مراتب یا نهادهای ذیصلاح حضور این دادگستری موثر در حل و فصل مشکلات تشخیص داده شود آمادگی کامل جهت همکاری وجود داشته و در راستای منافع مردم شهرستان و استان لرستان کلیه همکاری ها و تعاملات لازم انجام خواهد شد.
انتهای پیام/
