سکوت در برابر غارت خاموش

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خبر چگنی یاسر نظری چگنی فعال رسانه ای نوشت صدای حق خواهی مردم چگنی برای اجرای عدالت در سرزمین ثروتخطاب ما مردم شهرستان چگنی مستقیم و بدون تعارف به دو نماینده شهرستان خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی آقایان هادی هاشمی نیا و رضا سپهوند می باشدشما نمایندگان محترم مجلس،متولی اصلی نظارت بر نحوه تخصیص بودجه و مسئول اصلی احقاق حقوق مردم مظلوم شهرستان چگنی هستید.شهرستان چگنی در پهنه سبز و کوه‌پایه های سرافراز سفید کوه لرستان،دیاری است که تقدیر آن با ثروت های زیر زمینی گره خورده است این سرزمین دربطن خود معادن عظیمی از سنگ های گران قیمت ساختمانی را برای مردم چگنی پنهان ساخته است گنجینه هایی خاموش که هر قطعه اش،نمادی از ارزش اقتصادی و پتانسیل توسعه یک منطقه است اما افسوس که تاریخ این منطقه،بیش از آنکه با شکوفایی همراه باشد،با زمزمه سنگ هایی سنگین شده که بر سینه توسعه مردم این دیار نهاده شده اند،معادن سنگ شهرستان چگنی که می بایست شریان حیاتی اقتصاد محلی و موتور محرک رفاه اجتماعی باشند،به جای جاری ساختن چشمه آبادانی،به نمادی از تضاد تلخ میان “قابلیت های بالقوه” و “واقعیت های موجود” گشته است.این سند که با لحنی انتقادی از عمق درد های توسعه نیافته برمی خیزد،نه صرفاً یک گلایه یا ناله محلی،بلکه بیانیه رسمی مردمی است که حق مشروع خویش را سایه بی عملی های ساختاری و فراموشی نهادینه شده،معطل دیده اند.این اعتراض،صدای سنگ هایی است که سالهاست استخراج می شوند،اما از ثمره آن چیزی عاید مردم نمی شود ما مردم شهرستان چگنی در جستجوی آن سهمی هستیم که قانون و عدالت برای ما تعریف کرده است جمهوری اسلامی ایران بر پایه های استوار عدالت اجتماعی،توزیع عادلانه ثروت ملی و جلوگیری از تمرکز تامتوازن منابع بنا شده است این اصول نه صرفا ًشعارهای انتزاعی،بلکه مفاهیمی هستند که در قوانین اساسی و قوانین عادی کشور تجلی یافته اند.مهمترین مبنای حق خواهی مردم چگنی؛ قوانین مترقی درخصوص عواید معادن است.منابع طبیعی هر سرزمین متعلق به عموم ملت است،اما حق بهره مندی عادلانه مردم همان منطقه از عواید آن منابع،یک حق بنیادین است که ریشه در کرامت انسانی و حق تصرف مردم در منابع زیرپای خود دارد.مکانیسم قانونی،طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی«تبصره ۶»ماده «۱۴»قانون معادن الحاقی در تاریخ«۱۳۹۰/۰۸/۲۲» دولت مکلف است 15درصد حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور منظور نماید و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را نسبت به پرداختی هر شهرستان و استان هزینه کند،طبق این مصوبه صراحتاً درصدی از عواید سالانه بهره برداری از معادن را به عنوان سهم توسعه محلی به شهرستان های محل استخراج تخصیص می دهد این سهم باید صرف زیرساخت‌های توسعه اقتصادی،آموزشی و بهداشتی منطقه گردد که بار اصلی استخراج را تحمل می کنند. این سهم نه یک لطف حکومتی و دولتی،بلکه یک حق قانونی لازم الاجرا است. نادیده گرفتن این سهم مصداق بارز تمرکز ثروت و نقض آشکار عدالت منطقه ای است.محرومیت در سایه ثروتچگنی سرزمینی است که در قاموس آمار و ارقام باید برخوردار باشد،معادن متعدد فعال در این منطقه،حجم عظیمی از عملیات استخراج سالانه را به همراه دارند اما هنگامی که شاخص های توسعه و زیر ساختی چگنی را در کنار حجم ثروت استخراج شده قرار می دهیم با یک تناقض عمیق و دردناک مواجه می شویم این شکاف فاحش،مستقیماً ناشی از تخلف آشکار و نظام مند از اجرای کامل و شفاف سهم قانونی مردم شهرستان چگنی از عواید سالانه بهره برداری معادن است پول‌هایی که می بایست تبدیل به بتن مدرسه ای مستحکم،تجهیزات پیشرفته بیمارستانی یا توسعه کشاورزی پایدار می شد یا از مسیر تخصیص منحرف شده و یا در جای دیگر هزینه شده و یا در پیچ و خم های بروکراسی اداری و فقدان شفافیت بلعیده شده است این یک سرقت قانونی از منابع توسعه آینده شهرستان چگنی است.این هشدار شفاف برای سنجش صداقت در عمل نمایندگان مجلس استمجلس شورای اسلامی خانه ملت است و نمایندگان امینان مردم،مردم فهیم و صبور چگنی به یاد دارند که در آستانه انتخابات چه وعده هایی برای توسعه منطقه داده می شود عملکرد شما در دفاع از حق قانونی ما در اجرای این قانون “میزان صداقت شما در برابر مردم” را به نمایش خواهد گذاشت.ما بیش از هر زمان دیگری بر این باوریم که؛ توسعه یک منطقه محروم نه یک لطف بلکه یک تکلیف قانونی است که با استخراج منابع خدادادی آن منطقه گره خورده است. حافظه تاریخی مردم کوتاه نخواهد بود. صندوق های رای تنها مکانی نیستند که در آن پاسخ این کم کاری داده می شود.امروز در صحنه اجتماع و افکار عمومی پاسخگویی آغاز شده است.قسمت اول انتهای خبر