اقتصاد بیمار؛تناقض تلخ در شهرستان چگنی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خبر چگنی بعضی از بهره برداران خاطی معادن سنگ با نقض قوانین که صد البته تا به حال در سایه بی نظارتی ها رخ داده است به انحا مختلف حقوق اهالی مجاور یا همان شهروندان را پایمال کرده و می کنند.گفتن اشتغالزایی و سرمایه گذاری یک استدلال غیر معقول برای توجیه ناصواب له کردن حق و حقوق اولیه ساکنان شهرستان چگنی است.بهره بردارانی که علی رغم اعتراضات چندین ساله اهالی و حتی اخطار های سازمان متولی همچنان با قدرت و سرعت در حال کیسه اندوزی و تعدی به حقوق اهالی هستند.بهتر آن است که مسئولان استانی و شهرستانی؛با توجه به یادداشت های پیشین و اعتراضات آرام و مدنی مردم در طول این سال‌ها هر چه زودتر فکری عاجل در جهت جلوگیری از تضیبع حقوق اهالی بکنند و تصمیمی مردم محور و قاطعانه اتخاذ بکنند.مدیریت ارشد استان لرستان و نماینده وی در شهرستان چگنی بدانند که این حق مسلم مردم است که بخواهند مسئولین به دلایل مختلف با بانیان این وضعیت نارضایتی،تخریب محیط زیست و منابع طبیعی برخورد قاطع بکنند و آنها را به دلیل عدم رعایت قوانین نظارتی و ضایع شدن حقوق بیت المال و حقوق اهالی به مراجع قضایی معرفی نمایند.مسئولان دستگاه های متولی و در رأس آنها فرماندار محترم شهرستان چگنی بدانند که با توجه به این نکته از چارلز دیکنز «اگر به ظالم رو بدهی و بگذاری که یک انگشت به حق تو‌ تجاوز کند به هزار انگشت هم اکتفا نخواهد کرد»ادامه این روند آثار مخرب اجتماعی بسیاری دارد هر چند که تا الان هم‌ بعضی از مشکلات همچون خالی شدن روستاهای مجاور از سکنه ووووووو. را می توان دید.این معادن هیچگونه تاثیری در بهبود اقتصاد شهرستان و اهالی نداشته اند؛سود معادن سنگ شهرستان چگنی فقط فرد محور بود و جز یک کارگری مقطعی آن هم با اندک دریافتی حقوق و نبود بیمه تامین اجتماعی چیز دیگری نبوده است.گواه این حرف شکایات مطرح شده در مراجع حل اختلاف می باشد.مهاجرت اهالی و تغییر رویه آنها از تولید کننده به مصرف کننده یک فاجعه ملی است که با رهنمون ها و سفارشات قائد شهید در تضاد است.آزاد گذاشتن بعضی از بهره برداران و برخورد سلیقه ای مسئولین با آنها کاملا برای عموم بی معنی است چرا که در سایه این آزادی که از طرف سازمان های متولی به بهره‌بردار اعطا شده است باعث تجاوز به حقوق اهالی و حتی حقوق سازمان های دولتی همچون محیط زیست و منابع طبیعی شده است.سازگار نبودن افراد بهره بردار با ساکنان مجاور و‌ رساندن اوضاع در بعضی مواقع به بروز خشونت و مداخله ی نیروهای انتظامی نشان از عدم صلاحیت افراد بهره بردار می باشد که نباید از نگاه تیز دستگاه های امنیتی و انتظامی دور بماند./انتهای خبر