عدالت آموزشی؛ ضرورت فراموششده در مناطق محرم
✍یاسر نظری چگنی
در دنیای امروز، آموزش نهتنها ابزار توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است، بلکه یکی از ارکان کلیدی رشد فردی و ملی به شمار میآید. با این حال، در مناطق محروم ایران، دسترسی به آموزش باکیفیت همچنان یک چالش جدی و نگرانکننده است. نبود زیرساختهای آموزشی مناسب، کمبود نیروی انسانی متخصص و تجهیزات ناکافی موجب شده کیفیت آموزش در این مناطق بسیار پایین باشد. دانشآموزان برای رسیدن به مدرسه مسیرهای طولانی و دشوار را بدون وسایل ایاب و ذهاب مناسب طی میکنند و مدارس اغلب فاقد امکانات اولیه همچون میز، صندلی مناسب و کتابهای درسیاند. حتی در برخی موارد تنها یک معلم وظیفه آموزش چند پایه تحصیلی را بهعهده دارد. این وضعیت، نابرابری آموزشی را در سطح ملی بهشدت افزایش داده و موجب کاهش فرصتهای برابر در آینده شغلی و اجتماعی دانشآموزان شده است.
در کنار مشکلات ساختاری، فقر اقتصادی نیز یکی از عوامل مؤثر در ترک تحصیل کودکان بهشمار میرود. بسیاری از دانشآموزان ناچارند بهجای حضور در کلاس، در تأمین معاش خانواده مشارکت کنند؛ پدیدهای که آنها را وارد چرخهای میکند که فقر را از نسلی به نسل دیگر منتقل میسازد. آموزش باکیفیت میتواند این چرخه را متوقف و راهی برای خروج از فقر فراهم کند. بنابراین، عدالت آموزشی نهتنها یک خواسته انسانی بلکه ضرورتی ملی است. در حالی که مدارس شهری به اینترنت پرسرعت، آزمایشگاههای علمی و کتابخانههای مجهز دسترسی دارند، مدارس مناطق محروم از این امکانات بینصیباند؛ وضعیتی که هم فرآیند یادگیری را با مشکل مواجه میکند و هم انگیزه دانشآموزان را کاهش میدهد.
موضوع مهم عدالت آموزشی همواره مورد تاکید رهبر انقلاب نیز بوده است. آیت الله خامنه ای در سال ۹۹ در سیوچهارمین اجلاس آموزش و پرورش بر اهمیت عدالت آموزشی تأکید کردند و بهرهمندی دانشآموزان دورافتاده از امکانات مناسب، شناسایی استعدادهای درخشان در مناطق محروم، و توجه ویژه به مدارس دولتی را از اولویتهای اساسی این مسیر دانستند.
در این مسیر یکی از موارد چالشبرانگیز موضوع بازماندگی از تحصیل است که بیش از آنکه به بودجه نیاز داشته باشد، نیازمند برنامهریزی دقیق و مدیریت هدفمند است. در این راستا وزارت آموزش و پرورش میتواند با استفاده از دادههای ملی از جمله کد ملی دانشآموزان، بازماندگان از تحصیل هر استان را شناسایی کند و با بررسی دلایل عدم حضور آنها در کلاس، زمینه بازگشتشان را فراهم سازد. بخش قابلتوجهی از این کودکان از جامعه عشایری هستند، که به علت جابجاییهای فصلی، از آموزش مستمر محروم میمانند و نیازمند نظارت و برنامهریزی خاص هستند.
ناگفته نماند که تأثیر نابرابری آموزشی تنها به سطح علمی محدود نمیشود و پیامدهای روانی و اجتماعی آن نیز بسیار قابلتوجه است. کودکی که دسترسی کمتری نسبت به همسالانش دارد، ممکن است دچار احساس بیارزشی و انزوا شود؛ احساسی که میتواند در نوجوانی منجر به افت تحصیلی، ترک مدرسه و حتی گرایش به آسیبهای اجتماعی شود. در مقابل، تحقق عدالت آموزشی میتواند موجب افزایش اعتمادبهنفس، تقویت انگیزه و ایجاد حس تعلق اجتماعی در دانشآموزان شود.
حل این بحران نیازمند اراده سیاسی، بودجه هدفمند و مشارکت گسترده نهادهای مختلف است. افزایش حقوق و ارائه مشوقهای مناسب به معلمان مناطق محروم، تجهیز مدارس با امکانات آموزشی و توسعه زیرساختهای فناورانه از جمله اقداماتی است که میتوانند شرایط را بهبود بخشند. همچنین سازمانهای مردمنهاد، خیرین و فعالان اجتماعی میتوانند با ساخت مدارس، برگزاری کلاسهای تقویتی، تأمین وسایل آموزشی و ارائه خدمات رواندرمانی به کمک دولت بیایند و نقش مهمی در ارتقاء کیفیت آموزش ایفا کنند.
در نهایت، باید تأکید کرد که عدالت آموزشی در مناطق محروم یک دغدغه آموزشی صرف نیست؛ بلکه مسئلهای اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی است که بیتوجهی به آن شکافهای عمیقتری در جامعه ایجاد خواهد کرد. سرمایهگذاری هدفمند در آموزش کودکان محروم، آیندهای روشنتر، برابرتر و شکوفاتر برای ایران رقم خواهد زد؛ آیندهای که آموزش بهمثابه پلی برای رشد، برابری و شکوفایی استعدادهای انسانی عمل میکند
